إعادة تأهيل المرأة في العشوائيات، والعمل على محو أميتها، وتفعيل مشاركتها السياسية، ودخولها المحليات، ومراجعة التشريعات التي تنتقص من حقوقها، وتضمين أهداف الخطة العامة للدولة والتمثيل اللازم لتطوير العشوائيات كأحد حقوق المواطنة المهمة.
هذه كانت أهم التوصيات التي خرجت بها دراسة ميدانية حول مشاركة المرأة في تنمية البيئة المحلية، أعدتها الباحثة إيمان سليمان الروبي وكيل أول الوزارة بالهيئة العامة للإستعلامات أكدت من خلالها ضرورة البحث عن سبل لرفع مكانة المرأة وزيادة مساهمتها في النشاط الإجتماعي والإقتصادي وجعلها شريكا موازيا للرجل في عملية التنمية المستدامة.
وقالت الباحثة إن الدراسة تقدم تشخيصا واقعيا لعملية المشاركة المجتمعية للمرأة في المناطق العشوائية وأثر بعض المتغيرات السوسيولوجية علي هذه المشاركة، وركزت علي بعض المناطق العشوائية في محافظة القاهرة ومنها مناطق الدويقة ومنشية ناصر والهجانة بألماظة، في الفترة من يناير وحتي مايو2012 وشملت 186 من السيدات والآنسات، المتعلمات والأميات والعاملات وربات البيوت، وقد ألقت من خلالها الضوء علي الخصائص الإجتماعية والإقتصادية للمرأة في تلك المناطق وأوضاعها ومدي وعيهن الإجتماعي وقدراتهن علي حل المشكلات التي تئن بها مناطق سكنهن وما يقابهلن من تحديات.
وكشفت الدراسة التي نالت بها الروبي درجة الدكتواه من جامعة عين شمس عن إرتفاع نسبة الأمية بين النساء في هذه المناطق حيث تصل نسبتها إلي50% مقابل عدد غير كبيرمنهن حاصلات علي تعليم عال بنسبة30% كما توصلت الدراسة إلي أن الأغلبية العظمي منهن إما ربات بيوت أو عاملات خدمات أو موظفات في جهات حكومية أو طالبات مدارس متوسطة.
وأرجعت الدراسة -التي استغرقت حوالي خمسة شهور- ذلك إلي تدني واضح في المستوي الإقتصادي للمرأة في المناطق العشوائية، وهو ما ينعكس بدوره سلبيا علي مساهمتها في العملية الإجتماعية، وعدم الإهتمام بتعلم أبنائهن أو محاولة الحصول علي مؤهل عال أو فوق المتوسط، كما أشارت الدراسة إلي أن الأزواج الحاصلين علي مؤهل تعليمي عال -وعددهم قليل في هذه الأحياء- يفضلون الزواج من الحاصلات علي نفس مستواهم العلمي، إلا أن عددهن أكبر نسبيا مقارنة بالنساء الحاصلات علي مؤهل فوق متوسط.
وتبين أن العينات التي تم إجراء الدراسة عليها يعيشون علي دخل أقل من 150 جنيها شهريا، ويرجع ذلك إلي أن الأزواج يعملون في مهن مختلفة وهامشية ما بين مزارع وعامل وموظف حكومة أو أرزقي وهؤلاء ترتفع نسبتهم إلي78% مقابل13% عاطلين ويعيشون علي تلقي المساعدات من الأقارب.
وفيما يخص المستوي المعيشي السكني فأظهرت الدراسة أيضا أنهم يعيشون في مسكن مشترك أو مسكن بالإيجار لعدم قدرتهم علي السكن في منزل مستقل أو حتي ملك علي الرغم من تمتع هذه المساكن بكافة المرافق الحيوية من مياة شرب نقية وصرف صحي وكهرباء في حين يتخلص البعض منهم من الصرف الصحي بطريقة الكسح، وأرجع هؤلاء تفضيل الأماكن العشوائية للسكن إلي إنخفاض سعره علاوة علي أنه بجوار الأهل.
وقالت د.إيمان الروبي إنما توصلت إليه الدراسة من نتائج يعتبر تجسيد الواقع المجتمع من منطلق أن البحث العلمي لابد وأن يقدم فهما مناسبا للظواهر التي تدرس في شكل توصيات لرسم واقع جديد وأفضل لصالح الفرد والمجتمع من خلال توصيات تعين المسئولين علي رسم السياسة الإجتماعية في المجتمع، وتمثلت هذه التوصيات في شكلين:
الأول الاهتمام بالمرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية.
والثاني تطوير العشوائيات، وأن تكون ضمن أهداف الخطة العامة للدولة وأن يتجاوز إعتماد ملايين الجنيهات ليشمل تطوير سلوكيات السكان والتعامل معهم بوصفهم مواطنين شأن باقي مواطني المناطق الحضرية.
وطالبت بضرورة الإهتمام بشكل خاص بالمشاركة السياسية للمرأة ومحو أميتها بتكثيف إشراكها في المجالس المحلية من منطلق أن المحليات هي المدخل إلي قلب السياسة وهو ما ينمي لديها مهارات القيادة والمسؤولية علاوة علي ضرورة مراجعة التشريعات التي تنتقص من حقوقها وتميز ضدها في قوانين العقوبات والجنسية والأحوال الشخصية، ورأت الدراسة أن تنظيمهن فيجمعيات يحقق الفائدة المرجوة من المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية.
الكاتب: منى ثابت
المصدر: موقع المستشار.
